افزایش حقوق سال آینده، قطعا به اندازه امسال نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۹۹۶۹
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به رقم تعیین دستمزد در سال آینده اعلام کرد: سال آینده قطعا دستمزد بالایی نخواهیم داشت و افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی در میان نخواهد بود.
به گزارش اعتماد او افزوده است که دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش به این اندازه نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اما باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.
آقای صالح‌آبادی البته عنوان کرد که تورم کنونی محصول سه عامل است: آثار اصلاح نرخ ارز ترجیحی، افزایش دستمزد‌ها و تغییر ارز مرجع تعرفه‌های وارداتی. او در آنالیز سهم هر یک از این سه عامل گفته است: «آثار اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ تا ۱۲ درصد تورم بوده. افزایش دستمزد‌ها ۷ درصد تورم به وجود آورده و تغییر ارز مرجع تعرفه‌های وارداتی ۵ درصد.» با این حساب، سه عامل یاد شده، در بدترین حالت ۲۴ درصد به تورم سال آینده اضافه کرده‌اند.
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد افزایش دستمزد‌ها در سال آینده به «اعتماد» گفت: موضوعات مربوط به دستمزد کارگران همه ساله در روز‌های پایانی سال از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که یکی از شاخص‌های اصلی که مبنای تعیین حقوق و دستمزد هم هست میزان تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. دیدگاه‌های بخش کارگری و کارفرمایی در این نشست‌ها در مورد میزان تورم موجود مطرح می‌شود و پس از چانه‌زنی‌ها دستمزد مشخص می‌شود. خالقی خاطرنشان کرد: برای سال جاری (۱۴۰۱) هم همین اتفاق افتاد و چانه‌زنی‌ها انجام شد، اما استثنائا میزان دستمزد‌ها بیش از میزان تورم اعلام شد که با حق مسکن و سایر مزایا این عدد بالاتر رفت و آن هم به این دلیل بود که با افزایش ۵۷ درصدی تنها عقب‌ماندگی یکی از سالهای گذشته جبران شود و اینکه بتوانند تا حدودی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند.
ضرورت تناسب میزان تورم موجود با دستمزد کارگراناو در ادامه افزود: بحثی که در مورد افزایش دستمزد‌ها مطرح است به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن بهره‌مندی جامعه کارگری است و بخش دیگر آن واکنش بازار نسبت به این افزایش است، زیرا زمانی که افزایش دستمزد‌ها اتفاق می‌افتد معمولا بازار به سمتی حرکت می‌کند که شاهد افزایش قیمت اغلب کالا‌ها هستیم و گفته می‌شود این موضوع منجر به رشد نقدینگی خواهد شد هر چند محدود. خالقی تصریح کرد: در صورتی که رشد دستمزد‌ها متعادل و متناسب با میزان تورم باشد واکنش‌ها در بازار چندان زیاد نخواهد بود و میزان نقدینگی هم چندان رشدی نخواهد کرد. او ادامه داد: زمانی افزایش دستمزد‌ها اعلام می‌شود که انتهای سال است و قدرت خرید کارگران هم کمتر از قبل شده است و معمولا برای جبران گذشته می‌خواهند قدرت خرید کارگران را به سال قبل بازگردانند، اما با وجود تورمی که در کشور وجود دارد این افزایش قیمت‌ها همچنان سرجایش باقی خواهد بود.
سوءمدیریت‌ها در کشور کم نیستقائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه این گفته رییس کل بانک مرکزی در مورد همسو بودن تورم و افزایش دستمزد‌ها منطقی است گفت: هر چند سخنان ایشان را رد نمی‌کنم و ایشان این موضوع را از منظر کنترلی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، اما به اعتقاد بنده افزایش دستمزد‌ها در شرایط کنونی با وجود سوءمدیریت‌هایی که در کشور وجود دارد چندان تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت چراکه باید مسائل مهم‌تری از قبیل مدیریت صحیح منابع و عدم اتلاف و انحراف منابع مالی و جلوگیری از چاپ بیش از اندازه پول مورد توجه مسوولان قرار گیرد و این موارد بیش از گذشته در کنترل تورم رعایت شود.
خالقی با بیان اینکه ماهیت تورمی در کشور را نباید به حقوق و دستمزد کارگران نسبت داد خاطرنشان کرد: اثر دستمزد‌ها در تورم کشور بسیار ناچیز است و ضرورت دارد تا دولت روی موضوعات اساسی‌تری که بر تورم تاثیرگذارند و مهم‌تر هم هستند دست بگذارد.
عدم اعلام خطر فقر مطلق از سوی تمامی دولتهااو در مورد افزایش قیمت سبد کالایی و کاهش قدرت خرید مردم گفت: قیمت سبد کالایی از سوی نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و معمولا اقلام مصرفی (لبنیات، گوشت، برنج و...) یک خانواده ۴ نفره را برمبنای کالری مصرفی آنها و اینکه آیا فرزند محصل دارند یا نه و ایاب و ذهاب و اجاره‌بها و... مورد ارزیابی قرار می‌دهند که این محاسبات آماری روی مراکز استان‌ها درنظر گرفته می‌شود.
خالقی در مورد عدم اعلام خطر فقر از سوی دولت‌ها گفت: در تمامی دولت‌ها شاهد آن بودیم که آنها اصلا این قضیه را نمی‌پذیرند تا خط فقر مطلق را به صورت رسمی اعلام کنند و اصولا بانک مرکزی متولی تعیین آمار‌ها در تمام استان‌هاست و مسوول اصلی آمار و اطلاعات هم هست و بانک مرکزی باید این رقم را اعلام کند.
مردم باید بدانند که حداقل‌های سطح رفاه در کشور چه میزان استاین فعال حوزه کار با بیان اینکه مردم باید بدانند که حداقل‌های سطح رفاه در کشور چه میزان است، افزود: باید این شفافیت در کشور به وجود بیاید که آیا کارگری که دستمزد ۵ یا ۷ میلیون تومانی دارد قادر به پرداخت اجاره‌بهای مسکن، تحصیل فرزندان، خوراک و پوشاک و درمان را هست که باید گفت مسلما با وجود این گرانی‌ها و تورم موجود قاعدتا توان پرداخت بسیاری از نیازهای خود و خانواده خود را ندارد. خالقی در ادامه گفت: در نشست‌های تعیین دستمزد یا باید نظر جامعه کارگری را در مورد خط فقر موجود کاملا بپذیرند یا اینکه خودشان به صورت مستقیم میزان آن را محاسبه کنند و با تعیین یک استاندارد و خط‌کش در کشور این موضوع شفاف شود تا دیگر مناقشه‌ای در این خصوص نباشد. او افزود: تعیین خطر فقر باید از سوی دولت تعیین شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آن را اعلام کند و اگر بر فرض مثال خط فقر در کشور ده میلیون تومان است حداقل دستمزد را نباید ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کنند، چراکه با همین تعریف این رقم زیر خطر فقر خواهد شد.
دستمزد‌ها در سالهای قبل به صورت متغیر رشد داشتهانداین فعال حوزه کار در مورد میانگین رشد دستمزد‌ها در سالهای گذشته نیز گفت: دستمزد‌ها به صورت متغیر رشد داشته‌اند به عنوان مثال زمانی که تورم در کشور ۲۵ درصد بود افزایش دستمزد‌ها ۱۵ درصد بودند یا زمانی که میزان تورم در کشور ۳۰ درصد بود میزان دستمزد‌ها ۱۸ درصد بوده، اما معمولا در سالهای گذشته همواره افزایش دستمزد‌ها کمتر از تورم در کشور بوده و فاصله تورم و سطح درآمد‌ها به گونه‌ای افزایش پیدا کرده که هر سال دستمزد کارگران کمتر از تورم بوده و این فاصله سال به سال افزایش پیدا کرده است.
این درحالی است که باید دستمزد‌ها به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید کارگران برای تهیه سبد کالایی، استفاده از خدمات سلامت و بهداشت و تهیه مسکن با تورم موجود در کشور همخوانی داشته باشد. او افزود: متاسفانه رشد تورم باعث شده که نیازهای قشر کارگر هر روز بیشتر و درآمد‌ها هر روز کمتر شود و فاصله تورم و دستمزد‌ها در این سال‌ها باعث کمتر شدن رفاه مردم و کوچک شدن سفره‌های‌شان شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رییس کل بانک مرکزی قدرت خرید کارگران افزایش دستمزد ها دستمزد کارگران دستمزد ها تورم موجود میزان تورم سال آینده خطر فقر سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۹۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»